براساس اعلام اداره مستقل ارگان های محلی روزدوشنبه 14 حمل 1390 ، والی ولایت های فراه، سرپل، ارزگان و لوگر از سمت های شان برکنار و افراد جدیدی به جای شان مقرر شدند.
براساس اعلامیه این اداره، سید انور رحمتی والی سرپل، روح الامین والی فراه، محمد عمر شیرزاد والی ارزگان، عیتق الله لودین والی لوگر از سمت های شان برکنار شدند.

برمبنای  اعلامیه ریاست عمومی ارگانهای محلی ، براساس پیشنهادهای جداگانه اداره مستقل ارگان های محلی و احکام جداگانه ریاست جمهوری، داکتر محمد اکرم خپلواک بحیث والی ولایت فراه، عبدالجبار حقبین به حیث والی ولایت سرپل، میر محمد آخندزاده به حیث والی ولایت ارزگان و محمد طاهر صبری به حیث والی ولایت لوگر مقررشده اند.
در این اعلامیه به دلایل برکناری این والی ها اشاره ای نشده است اما گفته می شود که مخالفت های مردمی، یکی از دلایل برکناری والی های پیشین این ولایت ها به شمار می رود.
چندی پیش شماری از باشندگان ولایت سرپل با برگزاری چندین تظاهرات اعتراض آمیز، خواهان برکناری سید انور رحمتی از سمت والی ولایت سرپل شدند. سید انور رحمتی که از نزدیکان محمدکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری میباشد دارای فساد اخلاقی و جرایم سنگین دیگر میباشد که با استفاده از قدرت و اعتبار خلیلی از چندی بدینسو برگرده های مردم مظلوم ولایت سرپل سواری میکرد.
مردم ولایت سرپل و درمجموع صفحات شمال از گماشتگان خلیلی ناراض و عدم رضایت شان را در طی گردهمایی های وسیع ابراز داشتد که با تأسف تاحال چندان گوش شنوا نداشته علاوتاً  یکی دیگر از دستیاران خللی بنام خدایار قدسی از مدت دوسال به انیسوکه سمت قوماندانی امینه ولایت غور را عهده دار گردیده به اثر بی کفایتی و دخیل بودنش در قضایای ولایت غور باعث متلاشی شدن تمام بخش های قوماندانی امنیه  غور گردیده است و بالاخره  به اثر مداخله مستقیم بسم الله محمد وزیر امور داخله از  وظیفه برکنار گردیده است. توقع میرود مقامات ذیصلاح در گماشتن افراد  توجه و دقت بیشتری مبذول دارند تا تمام دست آوردهای ده سال اخیر فدای هوس بازی ها و پارتی بازی های معاونین ریئس جمهور نگردند.
براساس مواد قانون اساسی کشور، والیان در سراسر افغانستان باید به شکل انتخابی و براساس انتخابات آزاد تعیین شوند اما تا کنون این امر، ازصلاحیت های ریاست جمهوری است که به پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی صورت می گیرد.
شماری از آگاهان می گویند که انتصاب والی ها از سوی رییس جمهور، قدرت نظارت و بازخواست مردم هر ولایت را از بین برده و بر روند فساد اداری در کشور می افزاید.
شماری از نهادهای منتقد حکومت نیز، می گویند که تقرر والیان ولایت ها، باید براساس انتخابات در هر ولایت صورت گیرد.
این نهادها می گویند که تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری، باعث شده که فساد و قانون گریزی به اوج خود برسد.