ولایت غـور

آریائی:

در حالي که کشورهاي اهدا کننده کمک هاي مالي امروز براي نهمين بار از زمان آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 تا کنون در افغانستان گردهم جمع مي شوند تا کنفرانس کابل را برگزار کنند، اما تجربه نشان داده است که اين اجلاس ها تاثير چنداني در روند توسعه اين کشور نداشته است.

به گزارش ايرنا ، شبکه تلويزيوني الجزيره ضمن اعلام اين خبر افزود: کابل در نظر دارد تا از کشورهاي اهدا کننده حاضر در کنفرانس کابل بخواهد تا 80 درصد از بودجه کمک هاي خود را بر روي فهرستي متمرکز کنند که از جانب دولت افغانستان تهيه شده و بر اساس 23 برنامه اولويت بندي شده است.
بر اساس اين گزارش، فهرست برنامه هايي که از نظر دولت افغانستان در اولويت قرار دارند، در جريان کنفرانس کابل از سوي مسولين اين کشور اعلام خواهند شد.
از سوي ديگر مسئولان افغان تلاش مي کنند تا روند کمک ها سازماندهي شده و کاملا مشخص و شفاف باشد، چرا که کشورهاي اهدا کننده اغلب از ارائه گزارش هايي در خصوص چگونگي هزينه شدن وجوه اختصاص داده شده براي کمک به مردم افغانستان، کوتاهي مي کنند که اين امر در نهايت منجر به بي تاثير بودن کمک ها منتهي مي شود.
عمر زهکيلوال وزير اقتصاد و دارايي افغانستان هفته گذشته در جريان يک کنفرانس خبري در همين خصوص گفت: " اين امر صرفا به منظور تقويت وجهه مشروع و قانوني دولت نيست،بلکه به زعم ما اين همراه شدن با اولويت هاي دولت افغانستان که همان اولويت هاي مردم اين کشور است، محسوب مي شود و در نهايت باعث خواهد شد تا کشور به پيشرفت هاي ماندگاري دست يابد."
بر اساس اين گزارش، اهدافي که از جانب دولت افغانستان به عنوان اولويت در نظر گرفته شده اند ، مسائل و موضوعات تازه و جديدي نيستند.
بر اساس اين گزارش، کنفرانس لندن که با موضوع افغانستان و کمک به اين کشور در سال 2006 ميلادي برگزار شده بود، سندي را تبيين کرد که در آن چارچوب اقدامات لازم براي بازسازي افغانستان مشخص شده بود.
در آن سند نيز گفته شده بود که دولت افغانستان در تعيين اولويت ها براي کمک به اين کشور آن ونه که در استراتژي توسعه ملي افغانستان تعريف شده، مختار است.
گفتني است که استراتژي توسعه ملي افغانستان سندي است که در جريان کنفرانس کمک به افغانستان تدوين شده بود.
از سوي ديگر کنفرانس بعدي که در سال 2008 ميلادي در پاريس در خصوص کمک به افغانستان برگزار شد، در نهايت به انتشار بيانيه اي ختم شد که کشورهاي شرکت کننده طي آن متعهد شده بودند که کمک هاي شفاف ، شايسته و قابل پيش بيني خود را به اين کشور افزايش دهند.
بر اساس اين گزارش، در حالي که هنوز تقريبا هيچ يک از اين وعده هاي داده شده در طول تمامي اين کنفرانس ها جامه عمل نپوشيده اند، کشورهاي اهدا کننده بار ديگر در نظر دارند تا در کنفرانس ديگري در اين خصوص شرکت کنند.
اين در حالي است که بر اساس بررسي اي که سال گذشته از جانب وزارت اقتصاد و دارايي افغانستان صورت گرفته است، 77 درصد از کمک 29 ميليارد دلاري که از جانب جامعه بين المللي قول آن به افغانستان داده شده بود، بدون اينکه نتيجه آن از سوي دولت افغانستان اعلام شده باشد، هزينه شده است.
بر اساس اين گزارش و به گفته اشلي جکسون رئيس مرکز سياست هاي افغانستان در آکسفام ، البته دولت افغانستان نيز براي خود توجيه نسبتا قابل قبولي را ارائه مي دهد، به اين ترتيب که نيمي از اعتباراتي که به استراتژي توسعه ملي افغانستان اختصاص داده شده بود، در حقيقت خارج از چارچوب اولويت هايي است که در نظر دولت اين کشور لحاظ شده است.
وي در جريان مصاحبه اي در کابل در همين خصوص گفت: "هيچ سندي در خصوص اينکه گروه هاي بومي بازسازي افغانستان چه اقداماتي را در اين خصوص انجام
داده اند، وجود ندارد و بسياري از کشورهاي اهدا کننده کمک ها نيز در خصوص گزارش عملکرد خود بسيار ضعيف عمل کرده اند."
به گفته دولت افغانستان گروه هاي بازسازي افغانستان اغلب در ارائه گزارش عملکرد خود قصور مي کنند.
بر اساس اين گزارش، دفتر نظارت دولتي آمريکا که بازوي تحقيقاتي کنگره اين کشور نيز محسوب مي شود، هفته گذشته با صدور گزارشي اعلام کرد که بسياري از برنامه هاي مربوط به توسعه کشور افغانستان از شاخص هاي مناسب اجرايي برخوردار نبوده اند. به عبارت ديگر دولت آمريکا قادر نيست به اين موضوع پي ببرد که آيا اين برنامه ها موثر واقع شده اند يا خير؟
بر اساس اين گزارش، مقامات آمريکا و ناتو، کابل را تشويق کرده اند تا به تشکيلات محلي اين امکان را بدهند که کنترل و نظارت بيشتري بر روي چگونگي هزينه کردن کمک ها داشته باشند.
بر همين اساس اولين شوراي اجتماعي محلي سال گذشته در ولايت لوگار تاسيس شد. وظيفه اين شوراها به ظاهر اين بوده است که ارتباطات لازم و مناسب را ميان توزيع کمک ها و نيازهاي مردم برقرار کنند، اما در برخي از موارد تلاش هاي اين شوراهاي محلي با مسائلي چون فساد مالي و مواردي چون پارتي بازي و غيره، خدشه دار شده است.
بر اساس اين گزارش، 9 سال پس از آغاز جنگ در افغانستان، بي اعتمادي عميق و گسترده اي همچنان در ميان دولت افغانستان و اهدا کنندگان بين المللي وجود دارد. به اين ترتيب که اهدا کنندگان بين المللي اغلب تمايل ندارند که کمک هاي مالي خود را به دست دولت کابل بسپارند و از آن بيم دارند که فساد و سوء مديريت روند کمک به افغانستان را با اختلال مواجه کند.
از سوي ديگر حامد کرزي رييس جمهوري افغانستان گام هاي مثبت و جدي اي را در جهت پايان دادن به فساد در کشور افغانستان بر نداشته است و نتيجه آن هم اين شده است که امروزه در اين کشور فساد به مقوله اي غير قابل انکار تبديل شده است.
صدها ميليون دلار (اگر نخواهيم بگوييم ميلياردها دلار) توسط مسولان دولتي در کشور افغانستان دزديده شده است . بر اساس گزارش هاي جديدي که در همين خصوص منتشر شده اند، افغانستان در سال 2009 ميلادي دو برابر بيشتر از سال 2006 ميلادي شاهد پرداخت مبالغ غير قانوني تحت عنوان رشوه بوده است.
اما مشکل اصلي ضعف پايدار بسياري از وزراي کشور افغانستان است. بر اساس آماري که از سوي يک موسسه در سال 2008 ميلادي منتشر شده است، موسوم به شاخص ضعف دولتي ، افغانستان پس از سومالي به عنوان دومين کشور جهان معرفي شده است که نهادهاي دولتي آن با ضعف مواجه هستند.
اما با گذشت زمان اين ضعف برطرف نشده و طبق آماري که در ماه آوريل سال ميلادي جاري از سوي وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) منتشر شده است، دولت افغانستان در نقاط مختلف اين کشور کمترين حضور را داشته است.
از سوي ديگر هر چند که اهدا کنندگان کمک هاي بين المللي به افغانستان به خاطر ضعف دولت افغانستان حاضر به اعتماد به آن و سپردن کمک هاي مالي خود به مسولان دولتي افغان نيستند، از طرف ديگر مقامات دولتي اين کشور اعلام کرده اند که برخورد با وزرا و مسئولان دولتي خلاف کار در اين کشور بيشتر باعث ضعف دولت خواهد شد.