حکم سرقفلی
حکم سرقفلي چيست؟ شخصي دوکانی را از ديگري اجاره مي کند اما صاحب دوکان از او تقاضاي سرقفلي مي کند يعني علاوه بر اجار دادن بايد در بدايه کار سرقفلي دوکان را نيز بپردازد در حاليکه اين فرد مالکيت دوکان را هم ندارد بلکه صرفا دوکان را اجاره کرده و پولي اضافي بابت سرقفلي پرداخت نموده است.
الحمدلله،
اگر کسي مکاني را از مالک آن اجاره بگيرد، و در مدت زمان اجاره (که هنوز باقي مانده) بخواهد آن مکان را به فرد ديگري اجاره دهد؛ در اينصورت علما در مورد جواز آن اختلاف نظر دارند، بعضي از علما آنرا جايز و بعضي بدون اجازه ي مالک جايز نمي دانند.
اما اگر صاحب جنس شرط بگذارد که مستاجر حق ندارد که جنس وي را به اجاره دهد، اين شرط صحيح است و در آنصورت مستاجر نمي تواند جنس او را کرايه دهد.
مثلا اگر شخص مغازه اي را در عوض مبلغي اجاره گرفته باشد و صاحب مغازه شرط کند که مستاجر حق ندارد تا مغازه ي او را اجاره دهد در آنصورت شرط صحيح است و مستاجر نبايد در مدت زمان استفاده آنرا به ديگري اجاره دهد.
اما چنانکه صاحب مغازه در هنگام عقد شرط نگذاشته باشد که مستاجر مغازه را به اجاره ندهد، در آنصورت او اجازه دارد تا آن مغازه را به شخص ديگري کرايه و اجاره دهد.
اما اگر کسي مکاني يا چيزي را از مالکش تا مدت زمان معيني اجاره گرفت، و بعد مدت زمان قرار داد تمام شد، آيا او مي تواند بابت تخليه ي مکان، سرقفلي يا حق تخليه بگيرد؟
حق تخليه يا سرقفلي عبارتست از: اينکه مستاجر بابت تخليه ي مکان اجاره اي مبلغي را از مالک يا مستاجر جديد بگيرد تا در عوض آن مکان را خالي کند. بعبارتي ديگر: مستاجر جديد علاوه بر پول اجاره، مي بايست مبلغي را با عنوان سرقفلي يا حق تخليه به مالک يا مستاجر قديم بپردازد.
هيئت علماي دائمي افتا در کشور سعودي چنين مي گويند:
"هرگاه شخصي منزل يا طبقه اي از ساختمان يا کالايي را مثلا براي مدت زماني اجاره گرفت، و هنوز زمان آن باقي مانده باشد: براي او جايز است تا همان را براي کسي که مثل خودش از آن استفاده مي کند براي مدت زمان کم يا زياد، بدون فريب اجاره دهد.
اما اگر مدت زمان اجاره بپايان رسيده باشد: او نمي تواند آن منزل يا طبقه ي ساختمان يا کالا را مثلا به شخص ديگري اجاره دهد مگر با رضايت مالک، وگرنه (اگر مالک با آن راضي نباشد) آنچه را که بدست مي آورد حرام خواهد بود، حال چه کم باشد يا زياد؛ زيرا منافع منزل بعد از پايان مدت اجاره حق مالک اصلي است، پس تصرف در آن بدون رضايت او (در حقيقت): تجاوز به حق مالک است، پس اين امر ممنوع است، و کسب و نفع بردن(مستاجر) از اين طريق در حقيقت خوردن اموال مردم بوسيله باطل است. اما اگر مستاجر در آن محل اموالي را از قبيل فرش يا دکورها و يا چراغ و وسائل روشنايي و همانند آنها را صاحب بود: در اينصورت مانعي نيست تا مستاجر جديد با مالک آن اموال (مستاجر قديم) همراه با مالک منزل با هم توافق کنند که (مستاجر جديد) در قبال آن اموال (يا استفاده از آنها) مبلغي را (علاوه بر حق اجاره به مستاجر قديم) بپردازد، و البته به اين مبلغ "سرقفلي" گفته نمي شود، و بلکه فروش آن اشياء است که مستاجر (قديم) مالکشان است، و اگر مالک منزل يا مستاجر جديد تمايلي به خريد آنها نداشتند، بر صاحبشان (مستاجر قديم) لازمست تا آنها را (به جاي ديگري) منتقل کند زيرا مدت اجاره ي وي تمام شده است.". " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 92) : شيخ عبد العزيز بن باز ،شيخ عبد العزيز آل الشيخ شيخ عبد الله بن غديان،شيخ صالح الفوزان،شيخ بكر أبو زيد.
و از شيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله سوال شد: نظر دين در مورد مبالغي که مانند حق خالي کردن اماکن و محلات اجاره ي پرداخت مي شود، چيست؟ حال چه از سوي اجاره دهنده به مستاجر باشد و يا از سوي مستاجر به اجاره دهنده؟
جواب دادند: "اگر شخصي مکاني را براي مدت معلومي اجاره گرفت، او مي تواند در آن مدت در آنجا مسکن کند، و يا آن مکان را به غير خود که مانند او از آن استفاده مي کند اجاره بدهد؛ بعبارتي: او مي تواند شخصا يا وکيلش از آن مکان منتفع گردد.
اما هرگاه مدت اجاره تمام شد: بر او واجب است تا مکان را براي مالکش که از او اجاره گرفته بود، تخليه کند و او ديگر حقي براي ماندن در آنجا ندارد، مگر با اجازه ي مالکش، و او حق ندارد که از تخليه ي آن مکان تا نگرفتن مبلغي با نام "سرقفلي" يا حق "تخليه" خودداري کند، مگر آنکه مدت زماني تا تخليه ي مکان باقي مانده باشد."."المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 3 / 221 السؤال رقم 336) .
همچنين مجمع فقهي اسلامي در قسمتي از فتواي خود چنين آورده اند:
"سوماً: هرگاه در مدت زمان اجاره (که هنوز تمام نشده) مستاجر اول با مستاجر جديد توافق کند تا (مستاجر اول) از مدت زمان باقي مانده عدول کند (و آنجا را براي مستاجر جديد تخليه کند) و در برابر آن مبلغي جدا از پول اجاره ي ماهيانه (به مستاجر اول) پرداخته شود، در اين حالت حق تخليه (سرقفلي) شرعا جايز است، البته لازمست تا مراعات شروط مابين مستاجر اول و مالک شود، زيرا در بسياري از قراردادهاي اجاره چنين شرط مي بندند که مستاجر حق ندارد تا آنرا به شخص ديگري واگذار کند، و بابت آن نيز مبلغي را حق تخليه نگيرد مگر آنکه مالک موافق باشد، پس لازمست به اين قرارداد پايبند بود.
چهارماً: هرگاه بين مستاجر اول و مستاجر جديد توافق حاصل شد تا بعد از پايان مدت زمان قرارداد (مستاجر اول با مالک)، در اين حالت جايز نيست تا بخاطر تخليه کردن آنجا (مبلغي را مستاجر جديد به مستاجر اول) بپردازد، زيرا حق مستاجر اول در استفاده و منفعت بردن از آنجا تمام شده است. والله اعلم.". "مجمع الفقه الإسلامي قراراً برقم (6) د 4 /08/88".
بنابراين با توجه به فتواي علما، مستاجر مي تواند تا مکان يا شيء اجاره گرفته از مالکش را به شخص ديگري با قيمتي کمتر يا بيشتر از قراردادش با مالک، اجاره دهد و علاوه بر آن حق تخليه نيز بگيرد بشرطيکه در هنگام عقد قرارداد با مالک مخالف آن شرط نکرده باشند.
اما اگر مدت زمان قرارداد بپايان رسيده باشد، او ديگر هيچ حقي در آنجا ندارد و بايستي مکان را براي مالکش تخليه کند تا او به هرکس که خواست اجاره دهد بدون آنکه مالک يا مستاجر جديد مبلغي را بعنوان سرقفلي به مستاجر قديم بپردازد، در غير اينصورت اخذ پول در اين شرايط خوردن مال حق به باطل است.
خداوند متعال مي فرمايد: «وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ» (بقره 188)
يعني: «و اموالتان را در ميان خودتان به باطل نخوريد» مراد از باطل در اينجا، خوردن آن مالي است كه شريعت اسلام، گرفتن آن را از مالكش مباح نگردانيده و اگرخورده شود، به ناحق خورده شده است و اين شامل هر چيزي ميشود كه بدون عوض مقابلي، يا بدون رضاي مالك آن گرفته شود. مراد از خوردن اموال؛ گرفتن و مسلط شدن برآنهاست و از آن به خوردن تعبير نمود زيرا بزرگترين هدف به دستآوردن مال، خوردن آن ميباشد.
البته خوردن مال به باطل دو صورتدارد:
1- گرفتن آن بر وجه ستم و دزدي و زورگيري و مانند اينها.
2- گرفتن آن از راه غير شرعي، حتي اگر مالك آن را به طيب خاطر هم بدهد؛ چون پرداخت پول به زن زناكار، دادن پول قمار، دادن پاداش براي فالبين، دادن بهاي شراب... كه هرچند اين اموال به طيب خاطر داده ميشوند، اما خوردن ودادن آنها حرام و باطل است. پس آيه كريمه به طور كلي اينها و مانند آن از ساير وجوه حرام را شامل ميشود.